سید احمد شمس
احزاب سیاسی و مطبوعات آزاد ، دو رکن اساسی از ارکان چهار گانه دموکراسی در هر کشور محسوب می شوند ، که اتفاقا در دو دهه اخیر ، در کشورمان ، مورد تاخت و تاز و هجوم گسترده و همه جانبه اقتدارگرایان قرار گرفته اند ، چرا که این جریان ، همواره از آگاهی بخشی به جامعه و جریان آزاد اخبار و اطلاعات و تحلیل های متفاوت با آن چه که توسط حاکمیت و رسانه های وابسته و همسو با آن ارائه می گردد ، بیم دارد ، و از آن جا که منطق و استدلال کافی و متقن برای پاسخگوئی به مطالبات واقعی مردم را که از سوی احزاب و مطبوعات بیان می گردد را ندارند ، تنها راهکار مقابله با این دو رکن را ، در برخورد قهری ، سرکوب و تعطیلی آن ها یافته ، و طی این سال ها ، با روش های غیر قانونی و یا به ظاهر قانونی ، جهت دستیابی به این هدف ، تمام تلاش خویش را معطوف نموده اند.
سال پایانی مجلس نهم ، و تقارن آن با شروع به کار دولت برخاسته از اراده مردمی یازدهم ، بی شباهت با سال پایانی مجلس پنجم که با شروع به کار دولت برخاسته از اراده مردمی هفتم متقارن بود ، نمی باشد ، در آن سال ها ، اقتدارگرایان درون مجلس ، که با ابزارهای مختلف توانسته بودند رقیب را حذف ، و به پارلمان راه یابند ، از انواع فشارها بر دولت از جمله استیضاح ، سوال های پی در پی ، نطق های مکرر و اهانت و فحاشی به دولتمردان و …. کوتاهی ننمودند ، و هم اکنون نیز آن قصه ، بلکه با شکلی پرشتاب تر و پیچیده تر دوباره در حال تکرار شدن است.
یکی از تلاش های اقتدارگرایان در مجلس پنجم ، از آن جا که احتمال می دادند شاید در مجلس بعدی نتوانند اکثریت لازم را کسب نمایند ، تصویب قوانینی جهت مقابله با دولت و محدود نمودن آن و جریان های هم سو بود ، چرا که تلاش آنان ، جهت استقرار و نهادینه شدن نظام مردم سالار و آگاهی بخشی و ارتقاء سطح اندیشه و تفکر جامعه ، معطوف شده بود ، از جمله تصویب قانون مطبوعات ، به منظور محدود نمودن فعالیت نشریات و روزنامه ها و سایر رسانه های خبری ، و سرکوب آنان با استفاده از ابزار قانونی ، یکی از عملکردهای مجلس پنجم ، در آن روزها به شمار می رود ، که اعتراض عمومی و نارضایتی فرهیختگان جامعه را برانگیخت ، و به همین لحاظ ، در جریان تبلیغات انتخاباتی مجلس ششم ، اصلاح طلبان ، به عنوان یکی از مطالبات مردمی ، اصلاح این قانون را از اصلی ترین اهداف خود قرار دادند ، تا در اولین فرصت ، نسبت به آن اهتمام لازم را بنمایند .
سال پایانی مجلس نهم ، و تقارن آن با شروع به کار دولت برخاسته از اراده مردمی یازدهم ، بی شباهت با سال پایانی مجلس پنجم که با شروع به کار دولت برخاسته از اراده مردمی هفتم متقارن بود ، نمی باشد ، در آن سال ها ، اقتدارگرایان درون مجلس ، که با ابزارهای مختلف توانسته بودند رقیب را حذف ، و به پارلمان راه یابند ، از انواع فشارها بر دولت از جمله استیضاح ، سوال های پی در پی ، نطق های مکرر و اهانت و فحاشی به دولتمردان و …. کوتاهی ننمودند ، و هم اکنون نیز آن قصه ، بلکه با شکلی پرشتاب تر و پیچیده تر دوباره در حال تکرار شدن است.
یکی از تلاش های اقتدارگرایان در مجلس پنجم ، از آن جا که احتمال می دادند شاید در مجلس بعدی نتوانند اکثریت لازم را کسب نمایند ، تصویب قوانینی جهت مقابله با دولت و محدود نمودن آن و جریان های هم سو بود ، چرا که تلاش آنان ، جهت استقرار و نهادینه شدن نظام مردم سالار و آگاهی بخشی و ارتقاء سطح اندیشه و تفکر جامعه ، معطوف شده بود ، از جمله تصویب قانون مطبوعات ، به منظور محدود نمودن فعالیت نشریات و روزنامه ها و سایر رسانه های خبری ، و سرکوب آنان با استفاده از ابزار قانونی ، یکی از عملکردهای مجلس پنجم ، در آن روزها به شمار می رود ، که اعتراض عمومی و نارضایتی فرهیختگان جامعه را برانگیخت ، و به همین لحاظ ، در جریان تبلیغات انتخاباتی مجلس ششم ، اصلاح طلبان ، به عنوان یکی از مطالبات مردمی ، اصلاح این قانون را از اصلی ترین اهداف خود قرار دادند ، تا در اولین فرصت ، نسبت به آن اهتمام لازم را بنمایند .
این مهم پس از استقرار مجلس ششم اتفاق افتاد و در اولین ماه پس از تشکیل آن ، اصلاح قانون مطبوعات در دستور کار این مجلس قرار گرفت ، اما متاسفانه از آن جا که مشخص بود که این قانون با برنامه ریزی دقیق و حساب شده ، توسط رهبری جریان اقتدارگرا در خارج از مجلس طراحی و سپس در آن مجلس ، به تصویب رسیده است ، و هم چون سایر موارد ، با اطلاع ، یا اجازه و یا حتی دستور مستقیم رهبری ، اجرائی شده است ، در روز مقرر جهت بررسی و اصلاح این قانون ، با ورود مستقیم رهبری به این ماجرا ، که از اتفاقات بسیار نادر در دهه های اخیر محسوب می شود ، طی نامه ای به رئیس مجلس ، با این مضمون ، خواستار خارج شدن این موضوع از دستور مجلس شد :
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حجه الاسلام و المسلمین آقای کروبی ریاست مجلس شورای اسلامی و حضرات نمایندگان محترم
با سلام و تحیات،
مطبوعات کشور سازنده افکار عمومی و جهت دهنده همت و اراده مردمند، اگر دشمنان اسلام و انقلاب و نظام اسلامی مطبوعات را در دست بگیرند یا در آن نفوذ کنند خطر بزرگی امنیت، وحدت و ایمان مردم را تهدید خواهد کرد و اینجانب سکوت خود و دیگر دست اندرکاران را در این امر حیاتی جایز نمی دانم.قانون مطبوعات کنونی تا حدودی توانسته است مانع از بروز این آفت بزرگ شود و تفسیر آن و امثال آنچه در کمیسیون مجلس پیش بینی شده مشروع و به مصلحت کشور و نظام نیست.
سید علی خامنه ای
از آن که تلاش های راه یافتگان وابسته به جریان اقتدارگرا در مجلس نهم به منظور مقابله با دولت فعلی ، بی شباهت به تلاش های همفکرانشان در مجلس پنجم برای مقابله با دولت وقت نمی باشد ، تصور می شود ، داستان تصویب قانون احزاب ، با ادبیات خاص اقتدارگرائی ، به یقین ، تلاش به منظور گسترش تحزب و نهادینه شدن حزب گرائی در جامعه ، جهت بسط مردم سالاری و پاسخگوئی منتخبان ملت در قوای مجریه و مقننه و شوراهای شهر ، نمی باشد ، بلکه قطعا راهکاری برای مقابله با ایجاد احزابی قوی و کار آمد ، و تلاش در جهت کاهش مشارکت و نقش آفرینی مردم و ایجاد شور و شوق در تعیین سرنوشت شان می باشد.
از آن جا که اقتدارگرایان ، همواره از پاسخ گوئی گریزان بوده اند ، و از طرفی ایجاد سیستم کار آمد حزبی در کشور ، مستلزم وجود دولت و مجلس پاسخگو بوده و هم چنین ، بایستی تمام نهادها و دستگاه های ذیربط ، از جمله شورای نگهبان ، ملتزم به رعایت اصول دموکراسی ، از نخستین مراحل انتخابات ها و نیز تمامی فرآیند های پس از آن باشند ، و رفتارهای فراقانونی هم چون رد صلاحیت گسترده و بی دلیل به منظور حذف رقیب ، تقلب در انتخابات ، سرکوب مخالفان ، ابطال نتائج غیر دلخواه انتخابات و ….. ، در آن جائی نخواهد داشت ، و این تصور در آنان به وجود آمده است که ممکن است ، دولت به منظور تحقق این امر ، لایحه ای تنظیم ، و یا در مجلس آینده ، نمایندگان واقعی و برخاسته از بطن مردم ، اقدام به تدوین طرحی در این خصوص نمایند ، لذا به منظور مقابله با تصویب یک قانون جامع ، جهت فراگیر شدن فعالیت های حزبی در کشور که تنها راه مقابله با اقتدارگرائی و حرکتی رو به جلو جهت استقرار نظام مردم سالار واقعی و پاسخگو می باشد ، اقدام به نگارش قانونی نموده اند که هم چون قانون مطبوعات ، به جای گسترش جریان آزاد اطلاعات و اخبار ، ” تحدید کننده و تهدید کننده ” فعالیت احزاب در کشور باشد.
لذا در جهت مقابله با تصویب چنین قانونی در مجلس نهم ، که آثار زیان بار آن ، هم چون قانون مطبوعات ، به یقین سال های سال بر کشور سایه خواهد افکند ، و هم چون سال های گذشته ، تمامی تلاش های مردمی را به منظور استقرار دموکراسی و بازگشت مردم سالاری به کشور ، مجددا به تاخیر خواهد انداخت ، مناسب است که اندیشمندان و صاحبان فکر و قلم و سخنوران ، نسبت به آگاهی بخشی به جامعه در این خصوص ، تلاش نمایند ، تا در فرصتی مقتضی در آینده ، پیش نویس قانون احزاب به منظور نهادینه شدن و تقویت احزاب برخاسته از بطن مردم ، به صورت لایحه توسط دولت و یا طرح در مجلس آینده ، تهیه ، و با هم اندیشی و تعامل صاحب نظران ، در بستری مناسب ، تبدیل به قانونی ماندگار جهت گسترش و بسط فعالیت های سیاسی احزاب در جامعه ، و پاسخگوئی تمامی دولتمردان و دست اندرکاران دستگاه های مختلف ، به مردم گردد ، تا کشور عزیزمان مجددا شاهد ظهور پدیده ای هم چون احمدی نژاد که در فقدان احزاب کار آمد و پاسخگو ، و در نتیجه شکل گیری جریان های خلق الساعه ، به قدرت رسید و بعدها حتی به حامیانش نیز در قبال عملکرد و تخلفات و اختلاس های گسترده در دولت خود هم پاسخگو نبود ، نباشیم .
